قانون اساسی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسؤولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368/10/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/10/24 رییس مجلس شورای اسلامی - قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب1391/2/17 مجلس شورای اسلامی و 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام - - قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی مصوب 1394/2/22

دریافت کتاب صوتی

برای دریافت کتاب باید وارد سایت شوید

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی
درباره کتاب قانون اساسی

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.

در سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به مقام معظم رهبری (رئیس‌جمهور وقت)،  اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت امام خمینی (ره) در همه‌پرسی‌ای به تصویب رسید.

تاریخچه

 

در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) و یارانش در پاریس مطرح شد. در همان‌جا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعد‌ها پس از پیروزی انقلاب، این پیش‌نویس توسط افراد و گروه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در ۱۵ بهمن ۵۷،  امام خمینی (ره) از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.

در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید.  همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (2/98درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.

ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

در ادامه به صورت کلی به ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می شود:

مقدمه

فصل اول: اصول کلی

فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

فصل سوم: حقوق ملت

فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی

فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

فصل ششم: قوه مقننه

فصل هفتم: شورا‌ها

فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری

فصل نهم: قوه مجریه

فصل دهم: سیاست خارجی

فصل یازدهم: قوه قضائیه

فصل دوازدهم: صدا و سیما

فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی

فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی

حاکمیت ملی

محتوای فصل سوم تا پنجم

یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)

دو-جمهوری اسلامی ایران

الف-مبانی اعتقادی (اصل۲) - ب-اهداف (۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)

ج-مشخصات (۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)

د-وظایف و صلاحیت‌ها (۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)

سه-نهاد‌ها

اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)

دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)

سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)

چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا (۱۰۸) -ب-صلاحیت (۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل رهبر)

محتوای فصل هشتم

پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری

یک-رهبر الف-شرایط (۵-۱۰۷-۱۰۹)

ب-صلاحیت و اختیارات (۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)

دو-شورای موقت رهبری- (اعضا و صلاحیت ۱۱۱)

نهاد‌های زیر مجموعه رهبری

۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا (۱۱۲) -ب-صلاحیت (۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)

۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا (۱۷۶) -ب-صلاحیت (۱۷۶)

۳-نیرو‌های مسلح-الف- ارتش (۱۴۳تا۱۴۹) - ب-سپاه پاسداران (۱۵۰–۱۵۱)

۴-سازمان صداوسیما (۱۱۰–۱۷۵)

۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)

۶-قوای سه‌گانه

قوه مقننه

محتوای فصل ششم

۱-مجلس شورای اسلامی

الف-اعضا و مدت و حدنصاب (۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)

ب-صلاحیت(۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)

ج-رئیس مجلس (۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷

د-نمایندگان (۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)

ه-هیئت رئیسه (۶۶) -و-کمیسیون‌ها (۶۶) -ز-دیوان محاسبات عمومی (۵۴–۵۵)

۲-شورای نگهبان

الف-اعضا (۹۱–۹۲) ب-صلاحیت (۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)

۳-شورا‌های اسلامی-الف-اعضا (۷) -ب-صلاحیت (۱۰۰) - ج-انواع ان (۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴) اصول مندرج درفصل ششم

قوه مجریه

محتوای فصل نهم

۱-رئیس‌جمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری

یک-رئیس‌جمهور

الف-شرایط(۱۱۴تا۱۲۰) 

ب-صلاحیت- (اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)

دو-شورای موقت ریاست جمهوری (۱۳۱)

۲-معاون اول (۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان (۷۰–۱۷۶)

۴-هیئت وزیران (۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷)

 ۵-وزیران (۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)

۶-وزیرخارجه (۱۲۸و۱۷۶) - ۷-وزیر اطلاعات (۱۷۶) -۸-وزیر دادگستری (۱۶۰)

قوه قضائیه

محتوای فصل یازدهم

۱-رئیس قوه قضائیه

الف-نحوه انتخاب (۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)

۲-دیوان عالی کشور (۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور (۱۶۲)

۴-دیوان عدالت اداری (۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳)

۵-سازمان بازرسی کل کشور (۱۷۴)

۶-دادگاه‌ها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹، ۱۶۸و۱۷۲)

شورا‌ها

بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. شورا‌ها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شورا‌ها اختصاص دارد. این شورا‌ها شامل شورا‌های محلی و صنفی و شورای عالی استان‌ها می‌باشد.

 

شورا‌های محلی در سطوح مختلفی، چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شده‌است. پیشبرد برنامه‌های اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شورا‌های محلی در قانون اساسی مطرح شده‌است. تصمیمات شورا‌ها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزام‌آور می‌باشد.

علاوه بر این، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شورا‌های استان‌ها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شده‌است که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آن‌ها را عهده‌دار است و همچنین می‌تواند طرح‌های مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.

با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شورا‌های محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهاد‌ها تحقق نیافت. (البته اولین شورا‌ها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند، اما عمر و گستره این شورا‌ها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شورا‌های محلی محدود به شورا‌های شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استان‌ها و شورای عالی استان‌ها نشد. شورا‌های شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهاد‌های محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.

شورا‌های صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحد‌های مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحد‌ها (چون واحد‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) می‌باشد.

 

 

حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی

 

در ادامه به صورت کلی به حقوق انسانی و اقسام آن در قانون اساسی اشاره می شود:

حقوق فردی

برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)

مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)

آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)

ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،  سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)

آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... (اصل ۲۹)

آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)

حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل ۳۱)

حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)

حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)

حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)

حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)

ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)

ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)

حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)

حق برخورداری از نیاز‌های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)

حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶)

برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)

برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)

حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)

حقوق زنان

تضمین حقوق زنان:

۱ - ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در

صورت نبودن، ولی شرعی. (اصل ۲۱)

مطبوعات و رسانه

آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)

برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)

احزاب و جمعیت‌ها

آزادی احزاب،  جمعیت‌ها،  انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده (اصل ۲۶)

آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷)

اقوام و قبایل

برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی (اصل ۱۹)