قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/7/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1388/1/15رئیس قوه قضائیه - ماده الحاقی به آیین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1381/10/29رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل در رابطه با نحوه، ترتیب و کیفیت بازرسی دستگاه ها مصوب 1382/4/24 رئیس قوه قضائیه

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

42 مگابایت

تعداد فایل

92 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌ های های قوه قضائیه ایران است که به منظور اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده‌ است. فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام می‌گیرد.

تاریخچه
در سال ۱۳۰۸ نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه مأموران دولتی به تصویب هیات وزیران رسید. در سال ۱۳۱۵ خورشیدی با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده ۶ آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد. در سال ۱۳۳۷ به فرمان شاه بازرسی شاهنشاهی تأسیس شد، ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت وقت تعطیل شد و بازرسی کل کشور تا سال ۱۳۴۷ وظایف قانونی خود ادامه داد.

در سال ۱۳۴۷ قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید و برابر با این قانون اداره کل بازرسی کل کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن تنها رسیدگی به امور قضایی و اداری دادگستری بود تبدیل شد و دیگر وظیفه‌های اداره کل بازرسی کشور به سازمان بازرسی شاهنشاهی واگذار شد.

برابر ماده ۱ قانون، سازمان بازرسی شاهنشاهی زیر نظر شاه بود و نخست وزیر مسئول امور مربوط به این سازمان در دو مجلس شد و نیز تعیین رئیس سازمان به فرمان شاه بود.

اداره کل بازرسی کل کشور

بخشی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات در مورد اداره کل بازرسی کل کشور بود که در 14 اسفند 1333 اصلاح و به‌موجب آن تغییراتی در این نهاد به وقوع پیوست.

هدف از تشکیل اداره کل بازرسی کل کشور، استحضار دولت از اوضاع‌واحوال عمومی کشور و تأمین حسن جریان امور ادارات و دوایر دولتی بود.

 

اهم وظایف اداره کل بازرسی کل کشور:

•بازرسی نسبت به طرز رفتار مأمورین و مستخدمین دولتی اعم از کشوری و لشکری و قضایی و همچنین شهرداری‌ها و بنگاه‌های عمومی

•رسیدگی به شکایات مردم از ادارات و دوایر دولتی و بنگاه‌ها و دادگستری‌ها

مدیرکل بازرسی کل کشور از بین کارمندان قضایی دادگستری که حداقل دارای رتبه 9 قضایی باشند تعیین می‌شد. بازرسان می‌توانستند احکام قضایی نیز صادر نمایند(بازرسان قضایی).

طرز اجرای بازرسی و وظایف اداره کل بازرسی کل کشور باید به‌صورت آیین‌نامه تعیین و در هیأت وزیران تصویب می‌شد؛ بنابراین در مرداد 1334، کمیسیونی با عنوان «تنظیم طرح آیین‌نامه بازرسی کل کشور» با حضور نمایندگان تمام وزارتخانه‌ها در دادگستری تشکیل شد.

در طول سال‌های 1329(تشکیل سازمان بازرسی نخست‌وزیری) تا سال 1334(احیای اداره کل بازرسی کل کشور و تضعیف بازرسی نخست‌وزیری) هم‌زمان سه نهاد نظارتی فعالیت داشتند. اسناد موجود حکایت از آن دارد که در طول این سال‌ها، همواره میان 2 نهاد نظارتی اصلی(بازرسی نخست‌وزیری و بازرسی کل کشور) کشمکش‌هایی بر سر اثبات کارایی و ضرورت بقای هریک وجود داشته است.

به‌رغم تغییرات ساختاری و کارکردی که در بازرسی نخست‌وزیری در طول سال‌های مختلف حادث‌شده بود، ساختار و تشکیلات بازرسی کل کشور چندان تغییری نداشت و پس از سال 1334 با اصلاحاتی که در وظایف آن ایجاد شد، اختیاراتی به آن واگذار و جایگاه آن به‌مراتب تقویت یافت و بالاخره در سال 1334 پس از آن‌که آیین‌نامه بازرسی کل کشور از تصویب هیأت وزیران گذشت، بازرسی نخست‌وزیری منحل و تکالیف آن به اداره کل بازرسی کل کشور واگذار گردید و پرونده‌های آن و همچنین کلیه شکایات واصله به نخست‌وزیری و کمیسیون‌های عرایض مجلسین به اداره مزبور ارجاع گردید.

پس‌از این تصمیم، مسئولیت‌ها و حجم کار بازرسی کل کشور بسیار افزایش یافت و انتظار می‌رفت با افزایش وظایف و فعالیت‌ها، اعتبارات و امکانات آن نیز افزایش یابد که در عمل با مخالفت‌های نخست‌وزیر، نه‌تنها اعتبارات مالی آن افزایش نیافت بلکه امکانات موردنیاز کارکنان نیز در اختیار ایشان قرار نمی‌گرفت. بر همین اساس بسیاری از برنامه‌های بازرسی ازجمله بازرسی‌های خارج از مرکز و شهرستان‌ها کاهش محسوسی یافت.

در همین زمان بود که از انحلال سازمان بازرسی نخست‌وزیری جلوگیری شد و به‌تدریج این سازمان نقش پررنگ‌تری در زمینه نظارت و بازرسی در کشور پیدا کرد. بازرسی نخست‌وزیری با توجه به در اختیار داشتن اعتبار و امکانات لازم توانست علاوه بر رسیدگی به شکایات، بر عملکرد ادارات مختلف نیز نظارت داشته باشد.

اما تمامی این اقدامات و فعالیت‌های موازی از سوی این دو نهاد نظارتی در کشور، نتوانست از فساد گسترده‌ای که در آن سال‌ها رخ می‌داد جلوگیری کند. تدابیر مکمل دیگری مانند تصویب قانون «رسیدگی به دارایی وزرا و کارکنان دولتی اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها» در سال 1337 نیز مفید فایده نبود.

 

سازمان بازرسی شاهنشاهی

در پی عدم توفیق دیگر نهادهای نظارتی در کنترل فساد، با دستور محمدرضا پهلوی سازمان بازرسی شاهنشاهی در سال 1337، تأسیس شد. این سازمان با فرمان شاه تشکیل و بازرسی‌ها با دستور شاه تعیین و به اجرا در می‌آمد.

این سازمان تازه تأسیس، فاقد جایگاه قانونی بود اما به‌رغم این مسأله، جایگاه ساختاری آن قدرت و وجهه لازم را در اختیار این نهاد قرار داده بود.

بحران‌های اقتصادی دولت، فشارهای داخلی و خارجی و تغییر شرایط سیاسی در سال 1338، موقعیت شاه را تضعیف کرده و به دنبال این آشفتگی‌ها، سازمان بازرسی شاهنشاهی نیز کارکرد خود را از دست داد و به دلیل فقدان پشتوانه قانونی، فعالیت‌های مقتدرانه‌ای که در سال تأسیس خود داشت، دچار رکود شد. با تشدید بحران سیاسی و در پی آن نخست‌وزیری علی امینی، اصلاحاتی در کشور به وقوع پیوست که یکی از آن‌ها پیشنهاد انحلال سازمان بازرسی شاهنشاهی توسط شخص نخست‌وزیر بود.

 

احیای مجدد بازرسی نخست‌وزیری

با روی کار آمدن نخست‌وزیر جدید، فرصتی برای تقویت و احیای مجدد بازرسی نخست‌وزیری فراهم شد.

در این دوران اکثر بازرسی‌ها و رسیدگی‌ها مبتنی بر شکایت از عملکرد کارکنان و ادارات دولتی بود و فعالیت مشخصی در زمینه اجرای بازرسی‌های منظم و برنامه‌ای وجود نداشت. اقدامات بازرسی نخست‌وزیری اگرچه موقعیت این اداره را تقویت و جایگاه قبلی آن نهاد را بازگرداند، اما در کنترل و مهار فساد موفق نبود.

در آن زمان(پاییز 1338) بحران سیاسی و اقتصادی کشور منجر به افزایش فساد و تخلفات در دستگاه‌های اجرایی و در میان کارکنان دولت شده بود به‌نحوی‌که دولتمردان نیز ریشه‌کن کردن فساد و تبهکاری در کلیه شئون اداری را به‌عنوان یک هدف و اولویت مهم کشور مطرح و انجام اقدامات مؤثر برای برقراری نظم و انضباط کامل در کلیه سازمان‌های دولتی در دستور کار بازرسی نخست‌وزیری قرار گرفت.

نکته دیگری که در اسناد این دوره دیده می‌شود، فسادپذیری بازرسان محلی است، به‌نحوی‌که هرچه بازرسی‌ها غیرمتمرکز انجام می‌شد، احتمال ایجاد برقراری رابطه با بازرس وجود داشت و ارسال بازرس از مرکز مؤثرترین اقدام برای جلوگیری از فسادپذیری بازرسان شناخته شده بود. با توجه به اسناد موجود، از بازرسان خواسته می‌شد که با بی‌طرفی و دقت کامل به انجام بازرسی بپردازند و عواقب تخلفات نیز طی بخشنامه به اطلاع بازرسان می‌رسید.

در کنار تمام این تدابیر، اقداماتی نیز در این دوران در خصوص اصلاح وضعیت استخدامی بازرسان نخست‌وزیری انجام شد تا رضایت نسبی بازرسان را فراهم نماید. همچنین طرح «مأموریت موقت» بازرسان نخست‌وزیری نیز پیشنهاد گردید. به این‌صورت که کارمندان دستگاه موقتاً مأمور خدمت در نخست‌وزیری باشند و پس از اتمام مأموریت به وزارتخانه خود برگردند.

 

بر همین اساس بازرسان نخست‌وزیر به سه درجه تقسیم می‌شدند:

•بازرسان مخصوص

•بازرسان درجه یک

•بازرسان درجه دو

بازرس مخصوص، در حقیقت بازرس مخصوص نخست‌وزیر بود و حکم او توسط شخص نخست‌وزیر صادر می‌شد. بازرس درجه یک در ردیف رؤسای درجه یک ادارات و بازرس درجه دو در ردیف رؤسای درجه دو ادارات وزارتخانه‌ها قرار می‌گرفت. همچنین معاونین بازرسی یا مدیرکل بازرسی در ردیف مدیران کل وزارتخانه‌ها شناخته می‌شدند.

بر این اساس جایگاه بازرسی نخست‌وزیری ارتقا یافت و مقامات مختلف بازرسی نخست‌وزیری تا حد مدیران کل وزارتخانه‌ها ارتقا پیدا کردند و از همه مهم‌تر ارتقای مدیرکل بازرسی تا سطح معاون وزیر بود که به‌این‌ترتیب طی دوران کوتاهی رئیس سازمان بازرسی نخست‌وزیری به کابینه راه پیدا می‌کرد.

در این زمان پیشنهاد‌هایی نیز از سوی رئیس سازمان بازرسی نخست‌وزیری برای افزایش سرعت انجام کار در امور بازرسی به نخست‌وزیری ارایه شد:

1. تشکیل گروه‌های بازرسی در هر دستگاه دولتی از کارکنان آن دستگاه

2. اعزام ماهانه یک هیأت بازرسی مرکب از بازرسان دستگاه‌ها به هریک از استان‌ها برای بررسی کامل و تهیه گزارش برای نخست‌وزیر

3. ارسال صورت‌وضعیت کلیه بازرسان دستگاه‌های دولتی به نخست‌وزیری

4. تشکیل یک هیأت سه‌نفری مرکب از نمایندگان استانداری، فرمانداری و دادگستری در هریک از استان‌ها و شهرستان‌ها برای تعیین تکلیف مکاتبات و تقاضاهای مردم

در سال 1339، سه نهاد نظارتی به‌صورت هم‌زمان فعالیت‌هایی را برای کنترل فساد در کشور عهده‌دار بودند. سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی کل کشور که تا مرز انحلال پیش رفته، اقداماتی گذرا و بسیار کمرنگ در حوزه بازرسی ویژه انجام می‌دادند، اما سازمان بازرسی نخست‌وزیری در این دوران هم از حیث جایگاه قانونی و هم به لحاظ گسترش مسئولیت‌ها و وظایف ارتقا پیدا کرد.

برخی اسناد نشان‌دهنده ایجاد روش‌هایی برای هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی در این زمان بوده است؛ زیرا اختلاف و فعالیت‌های موازی دستگاه‌ها، کارایی نهاد بازرسی و نظارت را کاهش می‌داد. بر همین اساس و به‌منظور بازسازی جایگاه نهادهای نظارتی در کشور، در اواخر مرداد 1339، سه ماده‌قانونی در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسید که هدف آن اجرای نظارت عالیه نخست‌وزیر بر سازمان‌های کشور بود که باید از طریق سازمان بازرسی کل نخست‌وزیری انجام می‌شد.

 

بر اساس این مواد قانونی هدف از تشکیل سازمان بازرسی کل نخست‌وزیری

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات جاری کشور

- بازرسی بر طرز رفتار کلیه مأمورین دولت

- رسیدگی به شکایات

- ملاحظه اوضاع عمومی شهرستان‌ها

- مراقبت دقیق بر طرز کار ادارات، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی بود.

بازرسان نخست‌وزیر موظف بودند امور مرجوعه را در اسرع وقت رسیدگی و نتیجه را گزارش دهند و جز در مواردی که مستلزم رسیدگی قضایی است به کلیه سازمان‌های دولتی مراجعه و مسئولین هم موظف به در اختیار گذاشتن مدارک موردنیاز بازرسان بودند.

 

ساختار تشکیلاتی سازمان بازرسی کل نخست‌وزیری دچار تغییراتی به شرح زیر گردید:

قسمت بازرسی به‌عنوان مهم‌ترین قسمت این سازمان مسئول رسیدگی به گزارش‌ها و اطلاعیه‌های تهیه‌شده از طرف بازرسی نخست‌وزیری، کلیه امور هریک از وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت، اختلاف‌های حاصل بین سازمان‌های دولتی و صلاحیت هریک از مقامات و مسئولین وزارتخانه‌ها بود.

قسمت بررسی پیشنهادات و انتقادات درواقع مسئول بررسی پیشنهادهای اصلاحی و انتقادی نسبت به وضع عمومی وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی بود که از طرف مردم به نخست‌وزیری می‌رسید. کلیه شکایات مردمی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت هم در قسمت عرایض بررسی و اقدام می‌شد.(شکایاتی که به نخست‌وزیری، دفتر مخصوص وزارت دربار شاهنشاهی و/ یا بازرسی شاهنشاهی می‌رسید.) قسمت امور عمومی هم کارهای دفتری را انجام می‌داد.

این ساختار تحت نظارت مستقیم نخست‌وزیر و به سرپرستی یکی از معاونین اداره می‌شد و در سلسله‌مراتب پایین‌تر، مدیرکل، 2 معاون، یک رئیس دفتر و تعدادی بازرس قرار داشتند.

 

احیای بازرسی کل کشور

در اوایل دهه 1340 با عدم توفیق نهادهای نظارتی در کشور، طرح آسیب‌شناسی و بررسی مجدد اداره کل بازرسی کل کشور مطرح و در قالب سمینار بازرسی کل کشور در تاریخ 23-2-1342 برگزار گردید.

هدف این سمینار تجدیدنظر در ساختار و وظایف سازمان بازرسی کل کشور و اجرای کامل قوانین مربوطه بود که با حضور اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری و مطلعین امور اجتماعی و قضات دادگستری تشکیل شد.

 

احیای سازمان بازرسی شاهنشاهی

پس از سرکوب قیام 15 خرداد 1342، سرانجام شاه توانست قدرت خود را تثبیت و پس از دو دهه بحران، برنامه‌ی نوسازی و بهسازی را در دستور کار کشور قرار داد. همچنین با افزایش درآمدهای نفتی کشور، دستگاه‌های دولتی نیز گسترش و تقویت یافتند و چنین بوروکراسی گسترش‌یافته‌ای نیاز به نظارت و بازرسی کارآمد و متناسب داشت.

به‌رغم احیای بازرسی کل کشور، این نهاد نتوانست با حجم زیاد کارویژه‌های دولت و گسترش بوروکراسی به وظایف خود عمل نماید. پنج سال پس از احیای این سازمان در اردیبهشت سال 1347، قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و در 7 خرداد همان سال فرمان اجرای آن قانون از طرف شاه صادر شد.

 

به‌رغم تصویب قانون تأسیس سازمان بازرسی شاهنشاهی در خرداد 1347، فراهم آوردن امکانات و شروع کار و تجهیز منابع انسانی تا اواخر سال 1348 به طول انجامید و بنابراین اولین گروه‌های بازرسان اواخر سال 1348 اعزام شدند. همچنین قبل از اعزام هیأت‌های بازرسی زمان و مکان حضور هیأت‌ها به اطلاع مردم می‌رسید تا دسترسی راحت‌تری به بازرسان برای طرح شکایات خود داشته باشند.

تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی با جایگاه ویژه و عملکرد گسترده و ضمانت اجرایی بالای آن در حقیقت رقابت‌های دستگاه‌های متولی نظارت را پایان بخشید. اداره کل بازرسی کشور با عنوان اداره کل بازرسی وزارت دادگستری برای رسیدگی به امور قضایی و اداری وزارتخانه تقلیل یافت و سایر وظایف آن به سازمان بازرسی شاهنشاهی محول شد. بازرسی نخست‌وزیری نیز با حضور پررنگ سازمان بازرسی شاهنشاهی، عملاً کارایی خود را از دست داد.

فعالیت‌های سازمان بازرسی شاهنشاهی با توجه به رشد بی‌سابقه فساد سیاسی و اقتصادی در آن دوران کافی به نظر نمی‌رسید، افزایش درآمدهای نفتی و افزایش بودجه عمرانی عاملی بسیار مهم در گسترش فساد سیاسی و اداری بود. چنانکه شاه مجبور شد در تاریخ 21 آبان 1354 طی نامه‌ای به نخست‌وزیر وقت(هویدا)، تشکیل «کمیسیون شاهنشاهی» برای بررسی هزینه واقعی طرح‌های عمرانی را در دستورکار قرار دهد.

این تدبیر نیز مفید فایده نبود و مجدداً پس از سخنان شاه و ابلاغ آن به نخست‌وزیری، هیأت وزیران در جلسه مورخ 11 بهمن 1354 موضوع را بررسی و دستور تشکیل «هیأت عالی رسیدگی به اجرای قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداری‌ها» را صادر کرد.

در این جلسه ضمن تأکید بر ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، مقرر گردید کلیه دستگاه‌ها در چارچوب قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان، از اول فروردین 1354 کلیه کارکنانی که توبیخ شده یا به علت نادرستی و خلاف تسلیم دادگاه شده‌اند، طی 15 روز به نخست‌وزیری معرفی کنند تا نسبت به ادامه همکاری ایشان تعیین تکلیف گردد. همچنین در همین راستا، انواع هیأت‌های فرعی رسیدگی به تخلفات نیز شکل گرفت که این موضوع حکایت از عدم توفیق نهادهای نظارتی و در پی آن شکل‌گیری دستگاه‌ها و ساختارهای موازی بوده است؛ اما با توجه به اسناد پیش رو، به نظر می‌رسد ایجاد تشکیلات موازی در هیچ‌کدام از دوره‌های تاریخی مطالعه شده مؤثر نبوده است.

آخرین تلاش‌های ناموفق شاه برای تقویت سازمان بازرسی شاهنشاهی با موج اعتراضات مردمی و شروع فعالیت‌های انقلابی همراه بود. تشکیل کارگروه‌های رسیدگی به شکایات در دستگاه‌های دولتی و دستور مجدد برای احیا و تقویت سازمان بازرسی شاهنشاهی ازجمله اقدامات بی‌ثمر و پایانی محمدرضا پهلوی بود.

در پایان، در 7 آذر 1357، نخست‌وزیر وقت(ازهاری) انحلال سازمان بازرسی شاهنشاهی را از مجلس سنا خواستار شد.

 

سازمان بازرسی پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و مطابق لایحه قانونی سازمان بازرسی كل كشور مصوب 7-12-57 به‌عنوان اولین سازمان بازرسی كل كشور پس از انقلاب اسلامی تشكیل شد. به‌موجب این لایحه كه مشتمل بر 10 ماده و 2 تبصره بود، سازمان بازرسی تحت ریاست وزیر دادگستری تشكیل شد كه وظایف وزیر را در سازمان یكی از معاونان او به نام سرپرست سازمان انجام می‌داد. لایحه مزبور كه به‌طور رسمی سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره كل بازرسی دادگستری را منحل اعلام كرد با الهام از قانون مربوط به اداره كل بازرسی كل كشور مصوب سال 1333 و مقرراتی شبیه به آن تنظیم شد و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در جلسه مورخ 6-5-58 هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در 19 ماده به تصویب رسید.

آشفتگی‌های اداری پس از انقلاب اسلامی كه از آثار قهری هر انقلابی است و جو حاكم بر دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت در آن زمان، قدرت هرگونه اقدام مؤثر و تحركی را از این سازمان سلب كرده بود. در نهایت در اجرای اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم(174) قانون اساسی، قانون تأسیس سازمان بازرسی كل كشور در تاریخ 19-7-1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این اصل از قانون اساسی آمده است: «بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏‌های اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.»

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 14 ماده و 5 تبصره به تصویب وکلای ملت رسید.

نمایندگان مجلس پنجم، این قانون را بعد از گذشت 15 سال در هفتم مردادماه سال 1375 اصلاح کردند و قانون جدید را در 12 ماده با اصلاحیات و الحاقیات به تصویب رساندند.

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برای بار دوم در هفدهم تیرماه 1387 اصلاح و طبق مصوبه نمایندگان مجلس، مقرر شد این قانون برای مدت 5 سال به‌طور آزمایشی اجرا شود.

پس از پایان مدت زمان اجرای آزمایشی قانون، نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی در پانزدهم مهر ماه 1393 این قانون را برای سومین بار اصلاح و مصوب کردند.

در آخرین ماده از طرحی که نمایندگان ملت برای اصلاح قانون تشکیل سازمان آماده کرده و به تصویب رساندند، چنین آمده بود که مصوبه سال 87 پس از ابلاغ قانون جدید، منسوخ می‌شود.